معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: استراتژی و سیاستگذاری دولت الکترونیکی در کشور باید توسط یک کمیته بین وزارتخانه های مرتبط و با مدیریت رئیس دولت تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آسوشه با تاکید بر اهمیت اجرای دولت الکترونیکی در کشور بر لزوم ایجاد ساختارهای سازمانی جدید برای حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: ایجاد سازمان هایی برای هماهنگی میان فعالیتهای مرتبط دولت الکترونیکی و تقسیم بندی شفاف میان سازمان ها و بخش های مختلف دولتی الزامی است که نبود این سازمان، عدم مدیریت مناسب در اجرای این طرح را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در مقابله با چالش های مربوط به هماهنگی های مورد نیاز در دولت الکترونیکی تصریح کرد: در خصوص وظایف کلیدی نهادهای دولت الکترونیکی، نتایج بررسی روش های ملی راهبری دولت الکترونیکی در ٣٠ کشور توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که در بیش از دو سوم این کشورها، استراتژی و سیاستگذاری دولت الکترونیکی، توسط یک کمیته بین وزرایی و معمولا با مدیریت رئیس دولت تعیین می شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این کشورها، ساختار مناسبی برای حکمرانی و هماهنگی و به عبارتی سازماندهی دولت الکترونیکی ایجاد شده که مسئولیت های حاکمیتی، هماهنگی، اولویت بندی، و نظارت بر برنامه ها و فعالیتهای دولت الکترونیکی را برعهده دارد. از جمله این کشورها می توان به انگلستان، کانادا و سنگاپور اشاره کرد که در ساختار دولت الکترونیکی آنها نهادی با مسئولیت تعیین چارچوب های تنظیمی و حقوقی و توسعه سیاستهای دولت الکترونیکی، ایجاد شده است.

آسوشه، میزان سرمایه گذاری به خودی خود را معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج مورد نظر ندانست و گفت: با توجه به اینکه معمولاً سازمان ها، آگاهی کاملی از مدیریت منابع ICT به ویژه بودجه و تدارکات آن ندارند، بنابراین تسهیم و توزیع مناسب بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی، نیازمند سازماندهی و نظام‌مندسازی آن توسط دستگاهی در جایگاه مناسب در نظام حاکمیتی است.

وی با تاکید براینکه در توسعه دولت الکترونیکی، ارتباطات استراتژیک و چشم انداز مشترک و ارزیابی برنامه های دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: درکانادا یک تجربه خوب از بکارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمع آوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درخصوص کاربرد خدمات دولت الکترونیکی وجود دارد که نتایج حاصل از آن، موجب تغییرات استراتژی و سرمایه گذاری دولت الکترونیکی این کشور شده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیت ها در فضای مجازی گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی در سه بخش اصلی سیاست­گذاری و تصمیم­سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسئولیت را بر عهده دارد و تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند.

وی افزود: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره وظایف حاکمیتی هستند، برعهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرارگرفته است.