تحول چشم‎گیر فناوری اطلاعات ظرف دو دهه ‎اخیر نه تنها ابزارهای نوین و روش‎های نو را به عرصه دیوان سالاری سنتی کشانده‎است بلکه تحولی ژرف در پارادایم کارگزاران و ارباب رجوع به وجود آورده‎است بنحوی که انتظاراتشان را از زمان، هزینه و روش انجام‎کارها دگرگون ساخته‎است. اکنون تأمین رضایت کارگزاران، در سطوح مختلف و مراجعان با نیازها و توقعات گوناگون با روش‎های پیشین ناممکن است. روی آوردن دولت و بخش خصوصی به توسعه فناوری اطلاعات، نشانگر درک صحیح مدیریت عالی کشور و همچنین مدیران کارآفرین بخش خصوصی از ضرورت اجتناب ناپذیر به کارگیری این عظیم‎ترین دستاورد بشر برای در صحنه ماندن و به سوی توسعه پایدار پیش راندن است.