مزایای ارائه خدمات دولتی به ‌صورت الکترونیکی، هم‌اکنون بسیاری از کشورها را به دنبال عرضه خدمات خود از این طریق و در قالب خدمات دولت الکترونیکی برده؛ اما آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد، این است که ارائه خدمات دولت الکترونیکی باید دارای ویژگی‏ هایی نظیر عدالت، کارایی و سودآوری باشد. یکی از روش‏ های دستیابی به این ویژگی‏ ها استفاده از الگوهای قیمت‏ گذاری خدمات دولت الکترونیکی است. بررسی‌های انجام‌شده مؤید این مطلب است که تقسیم خدمات دولت الکترونیکی با توجه به مخاطبان (مصرف‌کنندگان) هر خوشه از خدمات، به دو گروه خدمات دولت‌ به ‌شهروندان و خدمات دولت به کسب ‌و کار و تعیین تعرفه‌های متفاوت برای هر یک از این بخش‏ها، علاوه بر افزایش مازاد مصرف‏کنندگان و نیز سطح درآمدهای دولتی موجب حمایت موثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات دولت الکترونیکی می‌شود؛ چرا که کلیه مخاطبان خدمات دولت الکترونیکی تمایل یکسانی به پرداخت هزینه‌های خدمات دولت الکترونیکی ندارند.

حدود دخالت دولت

قیمت از یک نقش محوری در ارائه خدمات دولت الکترونیکی برخوردار است. در واقع قیمت، کمیتی است که ارزش یک خدمت را در مقابل خدمات دیگر مشخص می‌کند. در این میان نقش دولت‌ها در فرایند قیمت‌گذاری از جمله قیمت‌گذاری خدمات دولت الکترونیکی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر حدود دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری از جمله موارد تاثیرگذاری است که باید به طور شفاف مشخص شود.
به‌ طور کلی در خصوص حدود دخالت دولت‌ها در فرایند قیمت‌گذاری دو رویکرد اساسی وجود دارد:

• دخالت حداکثری دولت: این دیدگاه که یک رویکرد سنتی است، بر این باور است که قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها موجب حمایت موثرتر از تولیدات داخلی و نیز اقشار آسیب‏ پذیر جامعه می‌شود.
• دخالت حداقلی دولت: دیدگاه دوم معتقد است دخالت دولت در مکانیسم بازار و قیمت‌گذاری باعث اختلال در نظام قیمت‌ها شده و به تبع آن قیمت‌ها قادر به هدایت مصرف‌کنندگان، ارائه‌کنندگان خدمت و سرمایه‏گذاران نخواهند بود.

به منظور توضیح بیشتر باید عنوان شود در کشورهای مبتنی بر بازار و رقابت که با فعالیت گسترده بخش خصوصی همراه است، بر اساس دیدگاه دوم عمل می‌شود. در این دسته از کشورها، موضوع قیمت‏ گذاری مستقیم و دستوری توسط دولت مطرح نیست، چرا که این قیمت‏ گذاری‏ ها از بنیان نظری قوی در علم اقتصاد برخوردار نیستند و موجب اختلال در عملکرد طبیعی بازار می‌شوند. در این کشورها فشارهای عرضه و تقاضا در شرایط رقابت بر خدمات به ‌طور خودکار قیمت‌ها را تعیین می‏کنند و بازارها را به تعادل می‏رسانند و دولت تنها به تعیین چارچوب و سقف و کف قیمت‌ها می‌پردازد.
در مقابل در کشورهای مبتنی بر مالکیت و تصدی گسترده بخش دولتی و نهادهای عمومی که بخش خصوصی آزادی فعالیت، قدرت تصمیم‏ گیری و برنامه‏ ریزی محدودی دارد، دولت دارای دخالت گسترده‌ای در نظام قیمت‌گذاری است. در این جوامع رقابت معنی‏داری که به نفع مصر‏ف‏ کنندگان تمام شود، بین فعالان اقتصادی وجود ندارد. لذا در این شرایط نوعی قیمت‏ گذاری و نظارت بر کالا و خدمات تولیدی الزامی می‏شود و دولت‌ها به صورت مستقیم و دستوری به تعیین کالاها و خدمات می‌پردازند.

مشکلات قیمت‌گذاری

پیش از بررسی حدود مطلوب دخالت دولت در فرایند قیمت‏ گذاری لازم است به مشکلات قیمت‌گذاری مستقیم و دستوری توسط دولت‌ها و دخالت حداکثری آنها در نظام اقتصادی اشاره شود. در حقیقت قیمت‏گذاری‏ دستوری توسط دولت‌ها بدون هزینه نیست و این قیمت‌ها هر قدر هم با دقت و به‌ دفعات زمانی نزدیک‌تر به یکدیگر تهیه و تعیین شوند، باز یک مشکل اساسی دارند و آن عدم هماهنگی و انطباق قیمت تعیین‌شده با قیمت تعادلی و قیمت رقابتی در بازار است. از این رو دخالت گسترده دولت‌ها در قیمت‏ گذاری ‏ها موجب انحراف عملکرد بازار و مانع تخصیص بهینه منابع ملی می‏شود. به عبارت دیگر با دخالت‌های دولتی قیمت‏ های تعیین‌شده یا بالاتر یا پایین‏تر از قیمت تعادلی مقرر می‏شوند. در بخش زیر به ‌منظور روشن شدن این مطلب، اثرات تعیین قیمت توسط نهادهای دولتی در دو مورد تعیین قیمت در سطحی پایین‏تر و بالاتر از قیمت تعادلی بررسی می‌شود:
هنگامی‌که قیمت تعیین‌شده توسط نهاد دولتی در سطحی پایین‏تر از قیمت تعادلی در شرایط رقابتی و آزاد قرار می‏گیرد، به ‌طور غیرطبیعی تقاضا برای آن خدمت بر عرضه آن فزونی یافته و کمبودها ظاهر می‏شوند. در چنین حالتی استفاده از این دسته از خدمات مورد تشویق قرار می‏گیرد. از طرف دیگر قیمت‏ گذاری دولتی قادر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیست. بنابراین دولت به منظور ایجاد تعادل، ناچار به استفاده از سایر روش‌های کمکی برای جبران این مابه‌التفاوت می‌شود که این روش‌ها نیز برای دولت هزینه‌زا هستند.
در حالت دوم در صورتی ‌که قیمت تعیین‌شده بالاتر از قیمت تعادلی در بازار قرار ‏گیرد، عرضه آن خدمت توسط ارائه‌کنندگان آن به تقاضای مصرف‌کنندگان پیشی می‏گیرد. در این حالت گرایش طبیعی قیمت به سمت کاهش از قیمت تعادل است. در چنین شرایطی به‌ منظور ادامه ارائه خدمات ضروری و جلوگیری از قطع شدن آن، دولت خود باید راساً به خرید مقدار مازاد یا پرداخت بهای آن خدمات اقدام کند که این مساله هزینه‏های بودجه‏ای برای دولت دربر دارد. لازم به ذکر است خدمات دولت الکترونیکی نیز در زمره خدمات ضروری به شمار می‌روند.

حدود مطلوب دخالت

در خصوص حدود مطلوب دخالت دولت در فرایند قیمت‌گذاری قدر مسلم آن است که قیمت‌گذاری مستقیم توسط دولت‌ها منجر به ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت‌ها در بازار شده و در نتیجه قیمت‌ها بیانگر هزینه‏های واقعی اجتماعی در شرایط رقابتی نخواهد بود. بنابراین دولت‌ها باید علاوه بر الزام ارائه‌دهندگان خدمات دولت الکترونیکی به رعایت حقوق رقابت و مصرف، به ‌منظور تنظیم بازار به تعیین «قیمت کف» و «قیمت سقف» خدمات دولت الکترونیکی بپردازند.
تعیین کف و سقف قیمت از سوی دولت موجب می‌شود از قیمت‌گذاری خدمات، زیر قیمت تمام‌شده و بالاتر از قیمت تمام‌شده جلوگیری به عمل آید. در حقیقت دولت باید با اتخاذ سیاست‌های ضدرقابتی و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر با به‌کارگیری مکانیسم‌هایی مانند اطلاع‌رسانی موثر به مصرف‌کنندگان خدمات دولت الکترونیکی برای تمایز کیفیت خدمات در زمان مصرف و عواقب ناشی از استفاده از خدمات بی‌کیفیت، موجب تحریک تقاضا در بازار شود، چراکه نمی‌توان به ‌صورت دستوری قیمت را تغییر داد.
همچنین دولت در حوزه خدمات عمومی از جمله خدمات دولت الکترونیکی ملزم است ضوابط قیمت‌گذاری خدمات را به روشی که به بهترین شکل ممکن منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند، مقرر کند. منافع مصرف‌کنندگان باید به نحوی تفسیر شود که «قیمت‌ها و شرایط ارائه، استمرار و در دسترس بودن عرضه و کیفیت و گستره ارائه» را دربر گیرد. در تعیین منافع مصرف‌کنندگان، باید اهمیت کافی به منافع بلندمدت و میان‌مدت آنان و همچنین منافع فوری و کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان داده شود.
لازم به توضیح است کنترل و نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات دولت الکترونیکی بدین‌ جهت که خدمات دولت الکترونیکی در زمره خدمات عمومی و ضروری محسوب می‌شوند، چه از نظر مصالح عمومی و چه از نظر اقتصاددانان مانعی ندارد؛ اما در هر صورت باید توجه داشت قیمت‏گذاری هیچ ‌گاه به ‌صورت مستقیم و دستوری صورت نمی‏گیرد و در این‌گونه دخالت‌های ارشادی باید سعی شود منطق اقتصادی حفظ و از به هم خوردن تعادل در بازار و شکل گرفتن بازارهای موازی اجتناب شود.
پیاده‏سازی دولت الکترونیکی که طی آن خدمات مختلفی از طریق اینترنت و سایر فناوری‌های نوین از جمله رایانش ابری به کاربران ارائه می‏شود، از طریق ایجاد زیرساخت‏ ها و ظرفیت‏ های سازمانی صورت می‏پذیرد. از این رو بدیهی است عرضه این دسته از خدمات هزینه‌هایی دربر دارد. در همین راستا دولت‏ ها باید هنگام قیمت‏ گذاری خدمات ارائه‏ شده از طریق دولت الکترونیکی به سه نکته توجه داشته باشند:
۱- به‌ دست آوردن منابع درآمدی کافی به ‌منظور تامین مالی سرمایه‏ ها و هزینه‏های عملیاتی ارائه اطلاعات و خدمات به ‌صورت الکترونیکی
۲- افزایش عدالت اجتماعی در دریافت خدمات
۳- ایجاد انگیزه در کاربران به ‌منظور استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به‌ طور منظم و انتخاب آن به‌ عنوان بهترین روش دریافت اطلاعات و خدمات، از طریق ارائه مشوق‏ های قیمتی.
به ‌منظور تصحیح بلندمدت نظام قیمت‌ها در ایران لازم است موارد زیر مد نظر قرار گیرند:

• خصوصی‏ سازی واقعی در ایران پیاده شود.
• مقررات‌زدایی اجرا شود و موانع قانونی که سبب ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در راستای رقابت عادلانه در بازار می‌شوند، حذف شوند.
• دولت، بنیان رقابت‏ ها در بخش ‏های اقتصادی کشور را مستحکم سازد.

این اصلاحات می‌تواند اقتصاد کشور را استوارتر سازد و راه را برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی باز کند. در حال حاضر قیمت‏ گذاری‏ های دولتی بر تولیدات کشور و فعالیت‌های اقتصادی، اثرات تنبیهی داشته‏ و موجب شیوع ناامنی بین فعالان اقتصادی شده و نهایتاً فقدان سرمایه‏ گذاری‌های جدید و عدم ایجاد اشتغال مربوطه را به همراه داشته‏ است

نویسنده : الهام طراحی مفرد

منبع : ماهنامه پیوست